به نقل از «قدس آنلاین»

جزئیات ورود موقت فرش دستباف/ کاهش پیمان سپاری ارزی برای فرش تمدید نشد

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۷۷۶۰

به گزارش قدس آنلاین، مرتضی میری با بیان اینکه مصوبه اخیر هیات وزیران مشکل ورود موقت فرش را برای فرش‌هایی که برای مرمت به کشور بر می‌گردند حل می‌کند، اظهار کرد: اما این مصوبه مشکل اصلی را حل نمی‌کند مشکل اصلی مربوط به فرش‌هایی است که در بازارهای مختلف انباشته شده و مجبور هستیم آنها را بخریم و به ایران منتقل کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سپس این فرش‌ها را سرویس کنیم و مجددا برای بازارهای جدید بازاریابی کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فقط این مشکل برای فرش‌هایی که به قصد سرویس و مرمت حل شده، تصریح کرد: بنابراین در حال حاضر می‌توانیم فرش‌ها را با تعهد کتبی برای مدت محدودی به کشور وارد کنیم.

میری با اشاره به مدت طولانی پیگیری، در حال حاضر فقط با یکی از موارد موافقت شده اظهار کرد: برای حل شدن مشکل اصلی که اشاره شد باید به ماده ۱۱۹ و ۶۵ قانون امور گمرکی تبصره‌ای اضافه شود که بر اساس آن فرش در ماده ۱۱۹ به معافیت‌ها منتقل شود و در ماده ۶۵ هم فرش از تشریفات مستثنی شود. همچنین باید یک تبصره به ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اضافه شود تا این مشکل حل شود.

وی همچنین تاکید کرد که مصوبه اخیر هیات وزیران مشکل مهاجرت مرمت‌کاران را به طور کامل حل نمی‌کند و بخشی از مطالبه فعالان حوزه دستباف این است که بتوانند فرش‌هایی که فروختند را مجددا به مالک فرش برگردانند و آنها را سرویس کنند که این موضوع حل شده، اما بخش بزرگتر مطالبه این است که فرش‌ها به کشور منتقل و مجددا بازاریابی شود که این هنوز حل نشده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف در ادامه درباره تمدید کاهش میزان رفع تعهد ارزی برای فرش دستباف در سال آینده گفت: این موضوع در لایحه بودجه سال آینده دیده نشد و پیگیری‌ها در مجلس شورای اسلامی هم به دلیل مخالفت سازمان برنامه و بودجه به نتیجه نرسید بنابراین این قانون در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده نشد.

وی افزود: بنابراین اجرای این قانون در سال آینده فعلا منتفی است، اما فعالان حوزه فرش همچنان به دنبال راه‌حلی برای تمدید این قانون هستند.

گفتنی است؛ مشکل مربوط به ورود موقت فرش دستباف در سال‌های اخیر بارها مطرح شده، اما موضوع ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی همچنان حل نشده بود. بر اساس این قانون برگشت هر کالای مستعمل به کشور مستلزم پرداخت حقوق گمرکی بوده که پرهزینه بود و  این باعث شده فرش‌های ایرانی که در بازارهای مختلف انباشته شده، حالا می‌تواند به کشور برگردد و با ارزش افزوده بیشتری صادر شود، امکان ورود پیدا نکنند و تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش نیز با مشکل مواجه باشند. در چنین شرایطی نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر از جمله آذربایجان، ترکیه و ترکمنستان شده است.  

از طرف دیگر از سال ۱۳۹۷  اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش، اتاق اصناف تهران و اتاق اصناف ایران با مرکز ملی فرش توافقی امضا کردند و بر اساس آن مقرر شد لایحه‌ای تدوین و ماده ۱۱۹ و ۶۵ قانون اصلاح شود که تاکنون محقق نشده است. فعالان صنعت فرش دستباف بارها این نکته را گوشزد کرده‌اند که اصلاح نشدن این قانون و هزینه بالای ورود فرش مستعمل باعث شده تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش با مشکل مواجه و نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه شود.

البته پیش از این، پیشنهاد الصاق یک تبصره به متن ماده ٧٥ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مبنی بر امکان ورود موقت فرش دستباف ایرانی با اخذ تعهد، به کمیسیـون اقتصادی دولت ارسال و در کمیسیون تخصصی مربوطه طرح موضوع شد. در نهایت اخیرا مرکز ملی فرش و صنایع خلاق ایران، اعلام کرد که راستای رونق فضای کسب و کار فعالان فرش دستباف، جلوگیری از مهاجرت نیروهای ماهر به کشورهای همسایه و افزایش درآمد ارزی از طریق فراهم کردن فضای مناسب در بخش‌های ارائه خدمات به فرش دستباف به عنوان یک کالای با ارزش غیر نفتی، با نظر مساعد وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ۷۵ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، هیئت وزیران در تاریخ ۱۸ بهمن ماه مصوبه‌ای در رابطه با ورود موقت فرش دستباف و سایر بافته‌های داری ایرانی برای انجام عملیات تعمیر، رفوگری، شست و شو، رنگ برداری، و عرضه در نمایشگاه تصویب کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: فرش دستباف صادرکنندگان ورود موقت فرش دستباف قانون امور گمرکی فرش هایی برای فرش فرش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۷۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208